وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام الطائرات الروسية أسلحة حارقة في قصف مناطق سورية ما لا يقل عن 78 مرّة، منذ تدخلها في 30 سبتمبر/أيلول عام 2015.
وقال التقرير إن “”محافظة حلب كان لها النصيبَ الأكبرَ منها بـ 51 هجمة، ثم إدلب بـ 19 هجمة، تلتها حمص بـ 6 هجمات ثم ريف دمشق بـ 2 هجمتين. وقد تسببت تلك الهجمات في مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال وتضرر 15 مركزاً حيوياً مدنياً””.
وأشار التقرير إلى أن جميع الحوادث الواردة فيه كانت موجَّهة ضد مناطق سكنية أو زراعية؛ كما أكَّد أن استخدام الأسلحة الحارقة كان بغرض إحداث ضرر مادي، وبشري، ولم يكن بهدف عسكري مطلقاً، فهي أسلحة مفرطة في العشوائية، وتُشبه إلى حد بعيد الذخائر العنقودية، من ناحية سعة الانتشار من جهة، وإمكانية اشتعالها لاحقاً من جهة ثانية.
بدوره، قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “”كل هذا الكمِّ الهائل من الحوادث، يُشير إلى نمطية ولامبالاة وأحياناً تَعمُّد من قبل القوات الروسية في إلحاق الضرر بالمواطن والأراضي السورية، يبدو لنا أنها سياسة ومنهجية لدى هذه القوات وليس مجرد استخدام فردي عشوائي، ويتوجب على القيادة السياسية الروسية فتح تحقيقات ومتابعة هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض المتضررين، وإلا فهي تُعتبر شريكة في هذه الانتهاكات الواسعة””.
وأوصت الشبكة الحكومة الروسية بأن تتخذ كلَّ الإجراءات الممكنة لمنع تكرار هذه الجرائم ومعاقبة المسؤولين عنها، وتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، وفي غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي وردت في عدة تقارير سابقة، وعرض نتائج التحقيقات، ومحاسبة المنتهكين قضائياً.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي بضرورة رفع سويّة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا نظراً لفداحة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها في سوريا، فهي مستمرة في ارتكاب مزيد من الجرائم، لضعف العقوبات الاقتصادية والسياسية. كونها لا تدفع واحداً بالألف من ثمن تدخلها وجرائمها في سوريا.
