أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام قوات النظام السوري للبراميل المتفجرة في كانون الأول/ديسمبر، الذي تضمن أيضاً حصيلة استخدام هذه البراميل في عام 2016.
وبيّنَ التقرير أنه نظراً لكون البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، فإنّ أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير، وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، لافتاً إلى أن إلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
وذكر التقرير أن أول استخدام بارز من قبل قوات النظام السوري للبراميل المتفجرة، كان يوم الإثنين 1 تشرين الأول/أكتوبر عام 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب.
كما أشار إلى أن البراميل المتفجرة تعتبر قنابل محلية الصنع كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وأثرها التدميري كبير، لذلك لجأت إليها قوات النظام السوري، إضافةً إلى أنها سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، إذ أن 99% من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12% وقد تصل إلى 35% في بعض الأحيان.
ولفت التقرير إلى أن عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة وهذا ما يخالف تصريح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي أكد أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة.
ووثق التقرير إلقاء طيران النظام السوري المروحي ما لا يقل عن 12958 برميلاً متفجراً في عام 2016، العدد الأكبر منها كان في محافظة ريف دمشق، ثم حلب، تلتها حماة وإدلب ثم درعا وحمص، وشهد تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2016 العدد الأكبر من البراميل المتفجرة بـ 1946 براميل، تلاهُ حزيران/يونيو فكانون الثاني/يناير ثم آب/أغسطس.
وبحسب التقرير فقد أدى القصف بالبراميل المتفجرة إلى مقتل 635 مدنياً، بينهم 166 طفلاً، و86 سيدة.
ووفق التقرير فقد تسببت البراميل المتفجرة التي ألقاها طيران النظام السوري في عام 2016 في تضرر ما لا يقل عن 97 مركزاً حيوياً مدنياً، منهم 23 من المراكز الحيوية الدينية، و12 من المراكز التربوية، و28 من المراكز الحيوية الطبية، ومركز واحد من المراكز الحيوية الثقافية، و3 من المربعات السكانية، و30 من البنى التحتية.
وقدم التقرير إحصائية تشير إلى عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها طيران النظام السوري المروحي في كانون الأول/ديسمبر والتي بلغت ما ﻻ يقل عن 648 برميلاً متفجراً، العدد الأكبر منها في محافظة ريف دمشق ثم حلب، وقد أدى القصف إلى مقتل 59 مدنياً، بينهم 22 طفلاً، و11 سيدة، وواحد من الكوادر الطبية، وإثنان من كوادر الدفاع المدني، كما سبَّب القصف تضرُّر ما لا يقل عن 14 مركزاً حيوياً مدنياً.
وأكد التقرير على أن الحكومة السورية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافةً إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبةً العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.
وأوصى التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي تحوّلت إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقد كامل مصداقيته ومشروعية وجوده. كما طالب بفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
