وقد أصدرت في هذا الصدد منظمتان تعنيان بحقوق الإنسان، هما “المرصد الأورومتوسطي” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، بيانًا مشتركًا، انتقدتا فيه هذا الموقف الذي اتخذته الجزائر، وعدّت المنظمتان أن رفضها التصويت على قرار الإدانة لأعمال النظام تجاه المدنيين، من احتجاز واختفاء قسري وتعذيب يُعدّ تصرفًا “مشينًا”.
وأضافت المنظمتان في بيانهما الصادر يوم السبت، 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إن هذا الموقف ليس جديدًا، فالجزائر لطالما تجاهلت “معاناة المدنيين السوريين والانتهاكات المرتكبة بحقهم”، وأكد البيان على أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليس إلزاميًا، بل هو يُعدّ “بمنزلة رأي عام دولي ضاغط، للتأثير في أطراف الصراع؛ لتخفيف حدّة الأزمة الإنسانية في سورية”، وهذا القرار كان قد طُرح في الدورة 33 للمجلس، التي عُقدت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، وبيّنت المنظمتان أن موقف الجزائر في “مساعدة مرتكبي الجرائم في الإفلات من الإدانة والعقاب في سورية ليس الأول”، وهناك مواقف عدة تجاهلت الجزائر فيها “جرائم القتل والإبادة الجماعية وتعذيب وتهجير السكان”، فبحسب المنظمتين، قد عارضت الجزائر سابقًا في الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان عام 2015، قرارًا حول “خطورة الحالة الإنسانية في سورية”.
كما أنها هي الدولة العربية الوحيدة التي عارضت مشروع قرار مقدّم إلى الأمم المتحدة من السعودية والإمارات وقطر حول “واقع حقوق للإنسان في سورية”، حيث نال القرار حينها موافقة 106 دول، وعارضته 13 دولة فقط، من ضمنها الجزائر، بينما امتنعت 34 دولة عن التصويت، وقد أدان ذلك القرار بشدة “جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة ضد السكان المدنيين في سورية”.
وقد دعت المنظمتان الجزائر في بيانهما إلى مراجعة “سلوكها المشين” في مجلس حقوق الإنسان، حول ما يحصل بسورية، وطالبتاها بتأييد قرارات المجلس التي تدعو لحماية المدنيين و”تمكينهم من حقوقهم التي نصّت عليها وكفلتها لهم المواثيق الدولية”، وإنهما تستهجنان موقف الحكومة الجزائرية “باعتماد ودعم رواية مُرتكبي الانتهاكات”.
… https://geroun.net/archives/66
