أرقام تكشف حجم المأساة
لا تختصر الأرقام حجم الجريمة، لكنها تكشف بعض ملامحها. فوفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بلغ عدد الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال الطبي داخل مراكز الاحتجاز منذ عام 2011 نحو 45 ألفاً و342 شخصاً، بينهم 225 طفلاً و117 امرأة. كما لا يزال ما لا يقل عن 157 ألفاً و287 شخصاً في عداد المعتقلين أو المخفيين قسراً ومجهولي المصير، في واحدة من أكبر حالات الإخفاء القسري في المنطقة.
ولا تقتصر هذه الخلاصة على شهادات الناجين والوثائق الحقوقية فحسب، إذ تشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 99 في المئة من الوفيات الموثقة تحت التعذيب منذ عام 2011 وقعت داخل مراكز احتجاز تابعة لنظام الأسد المخلوع، ما يعكس الطابع المنهجي والمؤسسي لهذه الانتهاكات.
وتشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن 157 ألفاً و287 شخصاً ما زالوا في عداد المعتقلين أو المخفيين قسراً ومجهولي المصير، وهو رقم يعكس اتساع هذا الملف وتعقيداته الإنسانية والقانونية، ويجعل معرفة الحقيقة مطلباً أساسياً لعائلات الضحايا.
وتوضح إحصاءات موثقة نشرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية سورية ودولية أن 225 طفلاً و117 امرأة قضوا تحت التعذيب منذ عام 2011. كما لا يزال نحو 3700 طفل في عداد المختفين قسرياً، إلى جانب 11 ألفاً و268 امرأة معتقلة أو مختفية قسرياً. كذلك وثقت الجهات الحقوقية 11 ألفاً و553 حالة عنف جنسي ضد الإناث داخل مراكز الاحتجاز خلال سنوات النزاع.