وسبق أن أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن أوضاع السوريين في مصر شهدت تراجعاً خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني ونيسان 2026، على خلفية تشديد الإجراءات المتعلقة بتجديد الإقامات، وتسجيل حالات احتجاز شملت، وفق الشبكة، أشخاصاً مسجلين لدى مفوضية اللاجئين وآخرين يحملون إقامات سارية، ما أسهم في زيادة الضغوط على بعض المقيمين، ودفع قسماً منهم إلى العودة إلى بلادهم.


