وعلّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه على رغم وفاة رفعت الأسد فإنه لا يمكن إغلاق الباب أمام الملاحقة الجنائية المباشرة للشخص المتوفي، ولا تسقط إمكانات استرداد الأصول ولا مساءلة الشبكات التي سهّلت الجريمة أو استفادت من عائداتها، وقبل وفاته واجه اتهامات في ثلاث ولايات قضائية رئيسة غير أن أياً منها لم يفضِ إلى محاكمة مكتملة بالمعنى الإجرائي الكامل.
وأضاف تقرير لها “تعد المساءلة بعد الوفاة أكثر تعقيداً حين تتصل بشبكات الأسرة التي سهلت إخفاء الأصول، أو أسهمت في إدارتها أو استفادت من عائداتها، ويعكس إدراج 15 فرداً من العائلة ضمن التحقيقات الرسمية في إسبانيا اتجاهاً قانونياً عملياً مفاده أن الانتفاع الواعي بعائدات الجرائم أو الاشتراك في إخفائها وإعادة تدويرها قد يفضي إلى مسؤوليات مدنية وربما جنائية لا سيما في قضايا غسيل الأموال، وأظهر التحقيق القضائي نمطاً من إخفاء الأصول عبر استخدام أفراد من العائلة كواجهات قانونية بحيث غدت زوجات رفعت وابنه الأكبر المالكون مسجلين ومديرين لشركات وأوعية استثمارية مرتبطة بحيازة العقارات وإدارتها”.