كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن عشرات الضباط والمسؤولين السابقين في نظام الأسد المخلوع، والمطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما زالوا يعيشون في “ملاذ آمن” على الأراضي اللبنانية.
وحذّرت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الخميس، من أن استمرار بيروت في تجاهل التزاماتها القانونية الدولية، بمبدأ “إمّا التسليم أو المحاكمة”، لا يشكل انتهاكاً قانونياً فحسب، بل يتحوّل إلى تهديد أمني مزدوج، يمكّن هؤلاء من استخدام لبنان منصةً للتخطيط لأنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا المجاورة.
وأشارت إلى أنه منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، فرّ العديد من قادته إلى خارج سوريا، ووجد عددٌ منهم مكاناً في لبنان المجاور، وقالت إن “مصادر مستقلة” وثّقت وجود مئات من ضباط الجيش والأمن السابقين، المتهمين بانتهاكات جسيمة، داخل الأراضي اللبنانية.
واستند تقرير الشبكة إلى أدلة مسربة في كانون الأول 2025، تُظهر تناقضاً صارخاً مع الرواية الرسمية اللبنانية التي تنفي علمها بوجود مطلوبين، مثل “العميد السابق في الجهاز المركزي للأمن العسكري غياث دلّة، وقائد أركان قوات الدفاع الوطني السابق بسام الحسن”، مشيرة إلى أنهما يتمتعان بإقامة “فعلية ومريحة” في لبنان.