وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 21 شخصاً تحت التعذيب في سوريا، خلال شهر شباط/فبراير الماضي، بينهم 18 شخصاً قضوا على يد قوات النظام.
يُشير التقرير إلى أن السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.
وأشار التقرير إلى أنه رغم دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّز التنفيذ في 30/ كانون الأول/ 2016، إلا أن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، التي ازداد عدد ضحاياها مقارنة بالشهر الذي سبق دخول الاتفاقية حيِّز التنفيذ، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
سجل التقرير 18 شخصاً قضوا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و1 على يد جهات أخرى.
ووفق التقرير فإن محافظات إدلب واللاذقية وحماة ودرعا سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم 3 أشخاص في كل منها، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 2 في حلب، 2 في دير الزور، 2 في دمشق، 2 في الحسكة، 1 في حمص.
وأشار التقرير إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب في شباط صيدلاني، رياضي، صلة قربى.
ويؤكد التقرير على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأخيراً، طالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.
… http://www.all4syria.info/Arch
