أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “دير الزور… محافظة مقطعة الأطراف” وثقت فيه 29 حادثة اعتداء على جسور محافظة دير الزور، 15 منها على يد قوات التحالف الدولي.
وجاء في التقرير أن محافظة دير الزور ثاني أكبر محافظة سورية من حيث المساحة، انضمَّت بشكل واسع إلى الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وخرجت أجزاء كبيرة منها عن سيطرة قوات الأسد نهاية عام 2013، وسيطر تنظيم الدولة عليها في تموز/ 2014 باستثناء أحياء الجورة والقصور وهرابش، ومطارها العسكري، التي بقيت حتى الآن خاضعة لسيطرة قوات الأسد.
واستعرض التقرير تفاصيل فروع نهر الفرات الذي يمرُّ عبر محافظة دير الزور ويقسم كلاً من ريفيها الشرقي والغربي إلى ضفتين، كما يمرُّ عبر ريفها الشمالي فرع نهر الفرات المسمى “نهر الخابور”، ويخترق مدينة دير الزور نهر فرعي صغير، وقد أقيم على هذه الأنهار قرابة 25 جسراً، منها 14 جسراً نهرياً، و11 جسراً برياً (نقصد به الجسور المنشأة فوق الوديان).
وأشار التقرير إلى أن الجسور تعتبر صلة الوصل الأساسية التي يستخدمها السكان للتَّنقل بين البلدات والقرى وبين الريف والمدينة، الأمر الذي جعل منها هدفاً لجميع الأطراف المتنازعة هناك، وبشكل خاص قوات التحالف الدولي ونظام الأسد، استند التقرير على عمليات المراقبة والتوثيق اليومية، إضافة إلى التَّحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على الحوادث وعرض 3 روايات.
وبحسب التقرير فقد أدى قصف الجسور وتدميرها، وخروجها عن الخدمة، وعدم قدرة تنظيم الدولة أو السكان المحليين على إصلاحها، إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية مسَّت حياة السكان المحليين بشكل عميق ومباشر، حيث أدى ذلك إلى تقييد شديد في تنقلاتهم بين الريف والمدينة، وبين قرى وبلدات الريفين الغربي والشرقي؛ الأمر الذي أثَّر على الحركة الاقتصادية، وتسبَّب في جمود ملحوظ في حركة الأسواق، وبالتالي قدرة المدنيين على تأمين حاجياتهم اليومية.
كما انعكس أيضاً على الحالة الصحية حيث تتركز المشافي والمراكز الطبية في المدن الرئيسة، وتعقَّدت عمليات نقل الحالات الإسعافية، وقد اضطر السكان المحليون إلى الاعتماد على القوارب لعبور النهر، لكنَّ ذلك أدى إلى أعباء مادية ومعنوية مُخيفة، كما تعرَّضت بعض القوارب لحوادث غرق.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “تدمير الجسور على هذا النحو اللامبالي، عزَّز لدى السكان المحليين رواية تنظيم داعش عن لامبالاة التحالف الدولي بمصالحهم وحمايتهم، كما كانت عواقب تدمير كل هذا الكمِّ من الجسور كارثية على حياة السكان وعملهم ومعيشتهم، وخاصة بعد اكتظاظ دير الزور إثر نزوح عائلات عراقية كثيرة من الموصل، كما أنها كانت ذات أثر محدود على تنظيم داعش، ولم نسجل استخداماً لها في العمليات العسكرية بشكل منتظم”.
وثَّق التقرير ما لا يقل عن 29 حادثة اعتداء على الجسور في محافظة دير الزور منذ آذار/ 2011 حتى 31/ آذار/ 2017 تسبَّبت هذه الحوادث في تضرر ما لا يقل عن19 جسراً خرج 14 منها عن الخدمة، جميع هذه الجسور تقع في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، توزعت حوادث الاعتداء إلى 9 حوادث على يد قوات الأسد و15 على يد قوات التحالف الدولي، و1 على يد القوات الروسية، كما تم تسجيل حادثتين على يد جهات أخرى مازالت مجهولة بحسب ما توصل إليه التقرير.
وأكّد التقرير أن الجسور التي قامت قوات التحالف الدولي ونظام الأسد بتدميرها لم تستخدم بشكل غير عادي أو بشكل داعم للعمليات العسكرية على نحو منتظم، وبالتالي لايتوجب استهدافها، ويعتبر ذلك خرقاً للقانون الدولي الإنساني (البروتوكول 1 المادة 56، البروتوكول 2 المادة 15).
كما أشار التقرير إلى أن عمليات القصف العشوائي غير المتناسب يُعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
وذكر أن هناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، مطالباً جميع الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وتحمل التبعات المترتبة عن هذه الانتهاكات كافة، وتجنب تكرارها.
وأوصى بضرورة محاسبة مرتكبي هذه الحوادث، وفتح تحقيقات توضح وتكشف معايير استهداف القوات المهاجمة للجسور، وتثبت استخدامها المنتظم لأهداف عسكرية، كما حثَّ على ضرورة تعويض الأهالي المحليين عما لحقهم من أضرار مادية وصحية ومعنوية، وإيجاد السبل الممكنة لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن.
… http://www.all4syria.info/Arch
