نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا.
ذكر التقرير أنه منذ دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّز التنفيذ انخفضت وتيرة القصف والطلعات الجوية التي يشنها الطيران الحربي (السوري والروسي)، وبالتوازي معها انخفضت سوية قصف المراكز الحيوية المدنية وأشار إلى أنّ هذا تقدم إيجابي يجب دعمه والبناء عليه، وذكر التقرير أنه بالرغم من ذلك ما زال النظام السوري يعتبر المنتهك الأكبر لمختلف أنواع الخروقات من قصف وقتل واعتقال وغير ذلك.
وثَّق التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في كانون الثاني حيث سجل ما لايقل عن 79 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 44 حادثة على يد قوات النظام السوري، و18 حادثة على يد القوات الروسية، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و7 حوادث على يد قوات التحالف الدولي، و1 على يد تنظيم داعش، و8 حوادث على يد جهات أخرى.
وفصل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في كانون الثاني، حيث توزعت 32 من البنى التحتية، 19 من المراكز الحيوية التربوية، 16 من المراكز الحيوية الدينية، 6 من المراكز الحيوية الطبية، 4 من المربعات السكانية، 2 من المراكز الحيوية الثقافية.
وبحسب التقرير فقد شكَّلت نسبة المراكز الحيوية المدنية الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش التي تم الاعتداء عليها من قبل قوات النظام السوري 23 % من إجمالي المراكز الحيوية المدنية المُستهدفة من قبل قوات النظام السوري.
ويُشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى النظام السوري وغيره من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات النظام السوري على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويذكر التقرير أن القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة وتنظيم داعش، وقوات التحالف الدولي، وجهات أخرى (تشمل جهات لم نتمكن من تحديدها إضافة إلى القوات التركية واللبنانية والأردنية) قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأخيراً أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
… http://www.all4syria.info/Arch
