نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً وثقت فيه استهداف الكنائس والأديرة من قبل أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011.
يؤكد التقرير أن السلطات السورية سعت لتصوير الاحتجاجات الشعبية على أنها صراع طائفي، على اعتبار أن سوريا مجتمع متعدد الطوائف والديانات، حيث عملت السلطات الحاكمة وعلى مدى أربعين عاماً على ترسيخ وتعزيز الطائفية بشكل رئيس عبر محاربتها لمفهوم الدولة الوطنية، وفي سبيل تحقيق ذلك حاولت مراراً وتكراراً إظهار نفسها على أنها حامي الأقليات، وبشكل خاص أصحاب الديانة المسيحية.
ويضيف وائل العجي الناطق الإعلامي باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بريطانيا:
“لقد عانى المسيحيون ودور عبادتهم كما عانى بقية أفراد الشعب السوري، لا يميز صاروخ السكود أو الغازات السامة أو القنابل البرميلية بين ديانة وأخرى، وبعد ظهور وتوسع التنظيمات المتشددة عانى المسيحيون من انتهاكات من نوع آخر، علماً أنهم موجودون منذ مئات السنين جنباً إلى جنب مع إخوانهم من جميع الديانات الأخرى، لقد أضحى المسيحيون بين نيران القوات الحكومية وجحيم التنظيمات المتشددة”.
ذكر التقرير أن تحديث هذه الدراسة استغرق قرابة الخمسة أشهر ضمن ظروف غير اعتيادية أبرزها قلة اهتمام المجتمع المحلي بعمليات توثيق دمار المنشآت الحيوية والآثار، التي لا تترافق مع سقوط ضحايا في ظل عمليات القتل اليومية المستمرة منذ آذار/2011، إضافة إلى صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن عمليات الاستهداف، يعود ذلك إلى أن كثيراً من الكنائس تقع عند خطوط التماس، وقد تتعرض الكنيسة في تلك الحالة للقصف من قبل الطرفين في فترات زمنية متقاربة.
كما أشار التقرير إلى أن هذا التوثيق هو الحد الأدنى الذي تمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تسجيله في ظل عمليات الحظر والملاحقة، والتضييق على النشطاء والسكان المحليين، وانقطاع الاتصالات.وثق التقرير 63 استهدافاً لكنائس على يد أطراف النزاع، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في آذار/ 2011 حتى لحظة إعداد هذا التقرير، بينما بلغ عدد الكنائس التي تم تحويلها إلى مقرات عسكرية أو إدارية 11 كنيسة.
استعرض التقرير 40 كنيسة تم استهدافها على يد القوات الحكومية، بينهم 12 كنيسة تعرضت للقصف والاعتداء أكثر من مرة وهذا يدل على تعمد استهداف هذه الكنائس ودور العبادة، حصل ذلك في كنيسة سيدة السلام بحمص التي استهدفت 6 مرات، وكنيسة أم الزنار بحمص أيضاً التي استهدفت 4 مرات.
وتوزعت الكنائس المتضررة على يد القوات الحكومية إلى 11 كنيسة في محافظة حمص، و11 كنيسة في محافظة ريف دمشق، و5 كنائس في كل من محافظتي حلب ودير الزور، و4 كنائس في إدلب، و3 في اللاذقية، وواحدة في درعا.
كما سجل التقرير قيام القوات الحكومية بتحويل 6 كنائس إلى مقرات عسكرية، ما سبب استهدافها من قبل فصائل المعارضة و غيرها من الجماعات المتشددة.
وذكر التقرير أن تنظيم داعش استهدف 6 كنائس في كل من محافظتي الرقة والحسكة، كما قام بتحويل كنيستين أُخرتين إلى مقرات عسكرية وإدارية.
ووفق التقرير فإن تنظيم جبهة النصرة استهدف كنيسة واحدة، وبقية الكنائس التي قصفها كانت مقرات عسكرية تمركزت القوات الحكومية فيها. بينما حول التنظيم دير القديس سمعان في حلب إلى مقر عسكري.
وبحسب التقرير فإن فصائل المعارضة المسلحة استهدفت 14 كنيسة، وحولت كنيستين إلى مقرات عسكرية وإدارية.
وتضمن التقرير تصنيفاً لمجموعات مسلحةلم تحدد الشبكة السورية لحقوق الإنسان هويتها، استهدفت كنيستين في حلب.
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار 2139 ولايوجد التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي تسبب التدمير والقتل اليومي.
… http://www.all4syria.info/Arch
