قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حمل عنوان: “النظام يستهدف آخر نقطة طبية في بلدة مضايا”، إن “النظام والميليشيات الطائفية الموالية له، شنَّت حملة عسكرية على بلدة مضايا، تسببت بدمار كبير في البنية التحتية للبلدة، ومقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال واثنان من كوادر الدفاع المدني منذ 4 كانون الأول/ديسمبر الحالي حتى لحظة إعداد التقرير، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 58 شخصاً، بينهم اثنان من كوادر الدفاع المدني، و36 حالة حرجة”.
وأضاف التقرير: أن “يوم الاثنين 5 كانون الأول 2016 قرابة الساعة الخامسة مساءً، ألقت مروحيات الأسد برميلين مُتفجرين قرب النقطة الطبية الأخيرة في بلدة مضايا، والتي كانت تُقدِّم الخدمات الطبية لما لا يقل عن 40 ألف شخص في البلدة، وبعد وصول فرق الدفاع المدني والإسعاف، عاودت مروحيات النظام استهدافَ المنطقة ببرميلين متفجرين آخَرَين، وقد تسبب القصف في دمار كبير في مبنى النقطة الطبية وتضرُّر في معدَّاتها، وخروجها عن الخدمة، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والأبنية السكنية المجاورة”.
وأفادت الشبكة أنها استندت في اعداد تقريرها على روايات عدد من أهالي المدينة، وشهود العيان وناجين من الحوادث واستعرض اثنتين منها، كما تضمَّن صوراً أظهرت الدمار الكبير في النقطة الطبية وحجم الضرر الذي لحق بمعداتها جرّاء القصف.
وأكد التقرير أن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا وجودَ فيها لأية مراكز عسكرية، أو مخازن أسلحة تابعة للتنظيمات المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله.
وشدد التقرير على أن نظام الأسد خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
وأوضح أنَّ القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيينَ عُزَّل، وبالتالي فإن قوات بشار انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاعٍ مسلَّحٍ غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
ورفع التقرير توصيات إلى مجلس الأمن، طالبه باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2139 إذ لا توجد أية التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي يجب أن يلتزم بها جميع الأطراف، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما طالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظامين الروسي والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
… https://smo-sy.com/%D8%AA%D9%8
