أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، تقريراً يتحدث عن حالات الاختفاء قسراً في مختلف المناطق السورية، والتي طالت عشرات آلاف السوريين وذلك على يد قوات الأسد بشكل أساسي بالإضافة إلى أعداد ممن أخفاهم تنظيم داعش, واعتبرت الشبكة أن النظام يتخذ ذلك كسلاح حرب لإرهاب الحراك الشعبي والمعارضة.
حيث بدأت عمليات الاعتقال منذ بداية الاحتجاجات في أذار 2011 و طالت كل من له نشاط يرتبط في خدمة الحراك الشعبي من سياسيين ومفكرين وإغاثيين وإعلاميين وبعد تحول الأحداث إلى نزاع مسلح شملت المقاتلين ومن يلوذ بهم.
وتمكنت الشبكة من توثيق قوائم بأكثر 110 آلاف شخص لا يزالون محتجزين عند قوات الأسد، موضحتاً إلى أن التقديرات تشير إلى وجود ضعف هذا الرقم في الحد الأدنى وذلك نتيجة الصعوبات الشديدة في الحصول على معلومات عن جميع المحتجزين، وبعض التقديرات تشير إلى وجود قرابة 215 ألف شخص لدى النظام معظمهم لا توجد معلومات عن أماكن تواجدهم.
وفي تعقيب لرئيس الشبكة السورية فضل عبد الغني قال: “لم تكتف سلطات الأسد بالاعتقال التعسفي بل أخفت عشرات الآلاف منهم مرتكبة عدة جرائم في آن واحد فحتى الشخص المعتقل لا بد أن يحتجز في ظروف انسانية وفي مكان تشرف عليه الحكومة وتصرح به فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وعدم تعرضه للتعذيب وربما الموت وإن رفضت السلطات إعطاء معلومات عن المحتجزين وأماكن احتجازهم تعتبر مشاركة حقيقية في جريمة الإختفاء القسري”.
فيما أفادت الشبكة أن تنظيم الدولة الإسلامية شارك في إخفاء مئات المعتقلين قسرياً، وتركزت أغلب حالات الخطف على النشطاء الفاعلين، من إعلاميين وعسكريين، ومن أبرز تلك الحالات إخفاء الأب باولو دالوليو.
… https://smo-sy.com/%D8%B9%D8%B
