قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الأحد، إن نحو 12 ألفاً و679 شخصاً لقوا حتفهم في سوريا، بسبب التعذيب خلال 5 سنوات (منذ اندلاع الثورة)، مبينةً أن 99% منهم قضوا على يد قوات النظام السوري.
وأضافت الشبكة في تقريرها السنوي الصادر اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن “التقرير يعتمد على أرشيف الشبكة الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، وجميع الإحصائيات الواردة فيه مسجلة بالاسم والصورة، ومكان وزمان الوفاة، أو الاعتقال، وغير ذلك من التفاصيل”.
وأشار التقرير إلى أنه “نظراً للصعوبات الاستثنائية، وسعة حجم الانتهاكات، فإن ما ورد في هذا التقرير يُمثل الحد الأدنى من الانتهاكات، كما تضمن التقرير شهادات لناجين من التعذيب من مختلف أطراف النزاع”.
التقرير المعنون بـ “لا بد من إنقاذ بقية المعتقلين”، أوضح أن الضحايا سقطوا خلال المدة من مارس/آذار 2011، حتى يونيو/حزيران 2016، مبيناً أن بينهم 163 طفلاً، و53 سيدة.
وأكد أن “القوات الحكومية قتلت منهم 12596 شخصاً، من بينهم 160 طفلاً، و38 سيدة، بينما سجل التقرير مقتل 18 شخصاً، بينهم طفل وسيدة على يد قوات الإدارة الذاتية (تنظيم ب.ي.د الذراع السوري لمنظمة بي كا كا)، و29 شخصاً، من بينهم طفل و13 سيدة، قتلوا على يد تنظيم داعش”.
وأضافت أن “تنظيم جبهة النصرة قتل 15 شخصاً، فيما قتلت فصائل في المعارضة المسلحة 19 شخصاً، كما سجل التقرير مقتل شخصين بسبب التعذيب على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها”.
وحمّل التقرير “النظام السوري المسؤولية عن 99% من الوفيات، بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز”.
وضمن التقرير، قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لم نسجل حادثة اعتقال واحدة تمت بموجب مذكرة اعتقال قانونية، فكذلك لم تخبرنا أي عائلة توفي أحد أفرادها بسبب التعذيب أنها استلمت أي تحقيق قام به النظام لتحديد سبب الوفاة”.
من جانب آخر، أكدت الشبكة أن “النظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية، متمثلة في عمليات التعذيب، بما فيها العنف الجنسي، والإخفاء القسري، والقتل، وبعد أن بدأ النزاع المسلح غير الدولي، تحولت جميعها إلى جرائم حرب أيضاً”.
كما أشار إلى “إقدام قوات الإدارة الذاتية (الكردية) باحتجاز معتقلين في أوضاع غاية في القسوة، وإلى ارتكاب عمليات تعذيب بحق أطراف أخرى في النزاع المسلح غير الدولي، ترقى إلى جرائم حرب”، بحسب التقرير.
