عبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن خشيتها من إعدام المعتقلين السوريين في المناطق المعرضة للخروج عن سيطرة قوات الأسد في أنحاء عدة من البلاد، محذرة من مصير ما لا يقل عن 115 ألف معتقل قد يتعرضون للإعدام، على غرار ما جرى في مدينتي إدلب وجسر الشغور.
وأكدت الشبكة، في تقرير لها الخميس، تلقى “الخليج أونلاين” نسخة منه، أنها وثقت 42 حالة إعدام نفذتها قوات الأسد بحق معتقلين في فرع الأمن العسكري في مدينة إدلب، وفي مبنى العيادات بمدينة جسر الشغور بريف إدلب، وذلك قبيل انسحابها.
وبحسب التقرير، فإن الإعدامات تمت “بشكل انتقامي وسريع”، خشية أن يتم إطلاق سراح المعتقلين بعد أن تسيطر فصائل المعارضة المسلحة على مراكز الاحتجاز، في حين نجا من الإعدام ما لا يقل عن 530 محتجزاً قامت الفصائل بالإفراج عنهم جميعاً، وذلك في يومي الجمعة والسبت 27 و28 مارس/ آذار، وخلال أبريل/ نيسان 2015.
وأكد التقرير أن “القوات الحكومية تحتجز أعداداً هائلة من المواطنين السوريين في مراكز احتجاز نظامية وغير نظامية، وهي لا تخضع لأدنى معايير القانون الدولي العرفي، وتجري فيها عمليات تعذيب منهجية”.
كما أوضح أن عمليات قتل الأسرى أو إعدامهم ميدانياً تتم بشكل متعمد سواء كانوا مدنيين أم مسلحين، وهذا يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جريمة حرب.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن بإيجاد سبل فعالة لحماية المعتقلين الذين وصفتهم بأنهم “رهائن” لدى السلطات السورية، كما دعت المجلس إلى متابعة تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن السوري.
… http://alkhaleejonline.net/art
