في توصيات تقريرها الصادر في حزيران/ يونيو 2025، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضرورة إطلاق برنامج وطني شامل لجبر الضرر للضحايا وذويهم، يشمل التعويض المادي والمعنوي والدعم النفسي والاجتماعي.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد ذكرت ضمن بند “جبر الضرر” في رؤيتها عن العدالة الانتقالية، أن التعويضات المادية للضحايا وذويهم تشمل إعادة حقوق الملكية بتشكيل لجان محلية متخصصة لحل النزاعات على الممتلكات، بالتعاون ما بين وزارة العدل في الحكومة الجديدة والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، لإعادة الحقوق وتقييم الضرر الحاصل في الممتلكات، وصرف تعويضات مناسبة للمتضررين.