ولاقى القانون الجديد آنذاك هجوما من المنظمات الحقوقية من بينها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، التي أصدرت تقريرا عنه في أغسطس/آب 2023 واعتبرت أنه “كرس قمع حرية الرأي وتسبب في عشرات حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب” زمن النظام المخلوع.
وأكدت الشبكة في تقريرها أن “أبرز مواد القانون تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتشكل ذريعة لملاحقة المدنيين والتضييق عليهم”، من بينها “الجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة والنيل من مكانة الدولة المالية وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية، والإساءة إلى المقدسات”.