وقد أوردته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها “سلاح النفط في سورية” عام 2014، حيث أكدت أن “القسم الأكبر من عائدات النفط لم يكن يدخل في الموازنة العامة للدولة، بل ذهب إلى عائلة الأسد”. وأشار التقرير إلى أن جزءاً من العائدات كان يصرف بشكل مصاريف شخصية ترفيهية، وجزءاً أخر لتمويل “الشبيحة والمليشيات التابعة للعائلة الحاكمة من أجل تثبيت الدولة الأمنية الديكتاتورية، والانخراط في أعمال إرهابية تخريبية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وفي المحافظات السورية”.


