وأفادت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” حينها، أن المواطن علي العيزوق (60 عامًا)، من أبناء البلدة، قتل في أثناء قيادته سيارته عائدًا إلى منزله من مزرعته الواقعة على أطراف البلدة.
وأضافت “الشبكة” أنه عند وصول علي إلى مفرق تلدرة الشرقي أطلق مسلحون مجهولون النار عليه، ما أدى إلى إصابته ووفاته على الفور في مكان الحادث، ولا تزال هوية الجناة أو دوافعهم مجهولة حتى الآن.
وأفادت مراسل عنب بلدي بأن مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية، حيث أقدما أولًا على إلقاء حجر على سيارة علي العيزوق، ما أدى إلى تحطيم زجاجها، وعندما ترجل من سيارته لمعرفة ما حدث، أطلق المسلحان النار عليه مباشرة، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن يلوذا بالفرار.
وكان الضحية يملك محلًا لبيع الحبوب في مدينة سلمية إلى جانب عمله في الزراعة.
واعتبرت “الشبكة” أن مقتل علي العيزوق يُشكل جريمة قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة الذي تكفله المواثيق الدولية.
وأكدت في بيان لها أن إطلاق النار العشوائي من قبل جماعة مسلحة في منطقة مدنية حيوية “يُظهر قصور الدولة عن حماية المدنيين ويبرز ضعف السيطرة على الجماعات المسلحة المحلية”. وحذرت من أن استمرار مجهولية الجناة وعدم ملاحقتهم قضائيًا “يعزز نمط الإفلات من العقاب ويضعف ثقة المدنيين في العدالة”، مما يهيئ بيئة خصبة لتكرار مثل هذه الجرائم.
قدمت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” جملة من التوصيات للسلطات السورية، شملت:
· فتح تحقيق عاجل، حيادي وشفاف، بإشراف سلطات قضائية مستقلة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة.
· على الحكومة السورية حماية المناطق الحيوية، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية.
· ملاحقة جميع المتورطين جنائيًا، بمن فيهم أي أطراف أو جماعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم لمحاكمات علانية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم.
· توفير تعويضات مادية ومعنوية لأسرة الضحية، في إطار جبر الضرر وفق المعايير الدولية.
· إطلاق حملة توعية محلية حول احترام سيادة القانون ورفض السلاح العشوائي، بمشاركة قادة المجتمع المحلي، لمكافحة التسلح غير النظامي والعنف القبلي.