وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل ما لا يقل عن مدنيين اثنين، جراء عمليات قتل بالرصاص لم يتمكن فريق التوثيق من تحديد مصدره، وذلك في كل من محافظة ريف دمشق وإدلب، خلال يومي الخميس والجمعة 16-17 نيسان/أبريل الجاري.
وأعربت الشبكة، في بيانها، عن أسفها لاستمرار وقوع حالات القتل خارج إطار القانون، مؤكدةً على ضرورة العمل الجاد لضمان حماية حياة المدنيين، خاصة في ظل التحولات السياسية والدخول في مرحلة انتقالية يفترض أن تكون مكرّسة لتعزيز الاستقرار وسيادة القانون.
وشدّدت على أن تكرار سقوط ضحايا بين صفوف المدنيين يشير إلى فجوات مستمرة في نظم الحماية والمساءلة، ويُبرز الحاجة الملحة لتعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكدت الشبكة على أهمية الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة الأفراد وممتلكاتهم.
ودعت إلى مواصلة الجهود لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة التي مر بها السوريون على مدى سنوات، من خلال مسارات قانونية ومؤسسية تحترم الكرامة الإنسانية وتسهم في بناء الثقة المجتمعية وتعزيز العدالة.
كما أوصت الشبكة، في ظل المرحلة الانتقالية المفصلية التي تمر بها سوريا، بضرورة اتخاذ خطوات فورية لتعزيز الأمن في جميع المناطق وتفعيل سلطة القانون على نحو عادل وشامل، وتفعيل آليات مستقلة وشفافة للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها بغض النظر عن هوياتهم أو مواقعهم، والإسراع في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة المنتشرة في العديد من المناطق بالتعاون مع المنظمات المختصة، لتأسيس منظومة تحمي حقوق الإنسان دون تمييز.