وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل ما لا يقل عن 5 مدنيين بينهم 3 أطفال، يوم أمس الثلاثاء، جراء عمليات قتل خارج نطاق القانون شهدتها محافظات متفرقة من سوريا.
وبحسب بيان الشبكة، توزعت حصيلة الضحايا وفق الجهات المتورطة، حيث سجلت محافظتا الرقة ودير الزور مقتل 3 مدنيين بينهم طفلان جراء الألغام الأرضية، فيما شهدت محافظة دير الزور مقتل طفل جراء تفجيرات لم يتم تحديد مرتكبيها، كما سجلت محافظة حماة مقتل مدني برصاص لم يتم تحديد مصدره.
وأعربت الشبكة، في بيانها، عن أسفها لاستمرار وقوع حالات القتل خارج إطار القانون، مؤكدةً على ضرورة العمل الجاد لضمان حماية حياة المدنيين، خاصة في ظل التحولات السياسية والدخول في مرحلة انتقالية يفترض أن تكون مكرّسة لتعزيز الاستقرار وسيادة القانون.
وشددت على أن تكرار سقوط ضحايا من المدنيين يشير إلى فجوات مستمرة في نظم الحماية والمساءلة، ويُبرز الحاجة الملحة لتعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكدت الشبكة على أهمية الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة الأفراد وممتلكاتهم.
ودعت إلى مواصلة الجهود لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة التي مر بها السوريون، من خلال مسارات قانونية ومؤسسية تحترم الكرامة الإنسانية وتسهم في بناء الثقة المجتمعية وتعزيز العدالة.
كما أوصت الشبكة، في ظل المرحلة الانتقالية المفصلية التي تمر بها سوريا، بضرورة اتخاذ خطوات فورية لتعزيز الأمن في جميع المناطق وتفعيل سلطة القانون على نحو عادل وشامل، وتفعيل آليات مستقلة وشفافة للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها بغض النظر عن هوياتهم أو مواقعهم، والإسراع في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة المنتشرة في العديد من المناطق بالتعاون مع المنظمات المختصة، لتأسيس منظومة تحمي حقوق الإنسان دون تمييز.
يُذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق بشكل يومي الانتهاكات بحق المدنيين منذ أربعة عشر عامًا، وفق منهجية صارمة تعتمد المعايير الدولية، وقد وثّقت مقتل أكثر من ربع مليون مدني، كانت الغالبية العظمى منهم على يد نظام بشار الأسد السابق وحلفائه، الذين يتحملون مسؤولية ما لا يقل عن 91% من إجمالي الضحايا الموثقين.