أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الفصلي، موثقة مقتل 268 مدنياً، بينهم 43 طفلاً و27 سيدة، خلال الربع الأول من عام 2026، إضافة إلى تسجيل 4 مجازر ووفاة شخص تحت التعذيب، وفقدان 8 من الكوادر الطبية وإعلامي واحد.
ووفقاً للتقرير توزعت الحصيلة بين 126 قتيلاً برصاص مجهول، و57 على يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، فضلاً عن ضحايا سقطوا نتيجة للألغام والتفجيرات، في حين قُتل 4 مدنيين على يد بقايا النظام المخلوع، مع تصدّر محافظة حلب قائمة المناطق الأكثر تضرراً تليها حمص.
اعتداءات على منشآت حيوية ودعوات للتحقيق والمساءلة
كما وثق التقرير 17 حادثة اعتداء على منشآت حيوية، شملت مرافق طبية وتعليمية ودور عبادة، محمّلاً قوات “قسد” عن 10 منها، في مؤشر على استمرار الانتهاكات بحق الأعيان المدنية.
ودعت الشبكة الحكومة السورية إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حوادث القتل، خاصة الوفيات تحت التعذيب، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وضبط السلاح وتعزيز إزالة الألغام.
كما طالبت “قسد” بوقف الهجمات المخالفة للقانون الدولي الإنساني، وكشف مصير المتورطين في الانتهاكات وتعويض الضحايا. كذلك حثّت المفوضية السامية لحقوق الإنسان والجهات الدولية المعنية على دعم التحقيقات وتعزيز آليات المساءلة، مع الدعوة إلى زيادة التمويل الدولي لعمليات إزالة الألغام ودعم التحقيقات المستقلة.