ووفقا لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 181 ألفا و312 شخصا، بينهم 5 آلاف و332 طفلا و9 آلاف و201 سيدة، لا يزال مصيرهم مجهولا بعد اعتقالهم من قبل مؤسسات النظام المخلوع.
وبلغت حصيلة المختفين قسريا، وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 177 ألفا و57 شخصا، منهم 160 ألفا و123 شخصا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام المخلوع.
وأظهرت قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام المخلوع مسؤول عن أكثر من 90 في المئة من حالات الاختفاء القسري، وهي جريمة ارتبطت بالاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة، وخلفت معاناة جماعية لذوي الضحايا.
وبحسب معطيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن الاختفاء القسري المرتكب منذ عام 2011 يشكل جريمة مستمرة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 لعام 1992) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يرقى في سياقات معينة إلى جريمة ضد الإنسانية بمقتضى القانون الدولي الجنائي.