وتزامن ذلك مع تحذيرات أطلقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، دعت فيها إلى حماية مراكز الاحتجاز السابقة لقسد باعتبارها “مسارح جريمة”، للحفاظ على الأدلة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان ومنع العبث بها.
وأكدت الشبكة أن قسد تتحمل مسؤولية أنماط احتجاز تعسفي شملت الاعتقال دون مسوغ قانوني، والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة.