دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استهداف مبنى محافظة حلب بطائرة مسيّرة، بالتزامن مع عقد مؤتمر صحفي، مؤكدةً أن الهجوم يُشكّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب.
وقالت الشبكة إن طائرة مسيّرة يُرجّح أن مصدرها “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” استهدفت، يوم السبت 10 كانون الثاني/يناير، مبنى محافظة حلب أثناء انعقاد مؤتمر صحفي حضره محافظ حلب عزام الغريب، ووزير الإعلام حمزة المصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، إضافة إلى عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.
وأوضحت أن مبنى محافظة حلب يُعدّ عيناً مدنية خالصة، ولا يشكّل بطبيعته أو بوظيفته هدفاً عسكرياً، كما لم يثبت وجود أي استخدام عسكري له وقت الاستهداف، مؤكدةً أن قصفه يُمثّل هجوماً مباشراً على منشأة مدنية محمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ التمييز وحظر استهداف الأعيان المدنية.
وأضافت الشبكة أن تنفيذ الهجوم أثناء وجود صحفيين وعاملين في المجال الإعلامي يُضاعف من جسامة الانتهاك، لما ينطوي عليه من تعريض أشخاص محميين لخطر مباشر أثناء أدائهم مهام مدنية مشروعة.
وشددت الشبكة على أن هذا الاستهداف يُعدّ هجوماً غير مشروع، وقد يرقى إلى جريمة حرب، بما يستتبع مسؤولية جنائية فردية وقيادية عن إصدار الأوامر أو تنفيذ الهجوم أو المساهمة فيه، وفقاً لقواعد المسؤولية الجنائية في القانون الدولي.
وختمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانها بإدانة هذا الهجوم العشوائي، مطالبةً بتجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.