وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في سياق تقرير لها في الثالث من كانون الثاني الجاري، قيام تنظيم “قسد” بما لا يقل عن 768 حالة احتجاز تعسفي خلال عام 2025، في دلالة خطيرة على تصاعد ممارسات القمع التي ينتهجها بحق المدنيين في مناطق سيطرته في الجزيرة السورية.
ووفقا للتقرير، فإن حملات الاحتجاز لم تقتصر على الرجال فقط، بل طالت الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، حيث تضمنت الحصيلة السنوية 72 طفلا تم زجهم في مراكز الاحتجاز أو اقتيادهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.
وسجل التقرير أيضا احتجاز تنظيم “قسد” التعسفي لـ14 سيدة، مشيرا إلى أن شهر كانون الأول 2025 وحده شهد 43 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، من بينهم 3 أطفال، ما يبين استمرار الانتهاكات دون الالتفات إلى أي رادع حقوقي أو قانوني.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في بيان لها في تشرين الأول الماضي إن هناك تصاعدا ملحوظا في عمليات التجنيد الإجباري التي يستهدف تنظيم “قسد” من خلالها المدنيين والأطفال وطلاب المعاهد، ولا سيما في محافظتي الرقة ودير الزور.
وأكدت الشبكة أن حملة الاعتقالات والمداهمات التي نفذتها “قسد” تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العسكرية.
وشدد بيان الشبكة على أن عمليات الاحتجاز تنفذ خارج إطار القانون، وبأساليب مهينة وتمس الكرامة الإنسانية، ومن دون إبلاغ المحتجزين أو ذويهم بمصيرهم.