أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها السنوي الرابع عشر عن الاختفاء القسري، بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري في 30 من آب الماضي، مؤكدة أنّ أكثر من 181 ألف شخص ما زالوا معتقلين أو مختفين منذ عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن النسخة الجديدة تكتسب أهمية خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024 وما رافقه من إخلاء للسجون والمراكز الأمنية، إذ خرجت أعداد قليلة من المعتقلين أحياء، في حين بقي مصير عشرات الآلاف مجهولاً.
وأوضحت الشبكة أن النظام المخلوع اعتمد منذ 2011 سياسة ممنهجة للاختفاء القسري استهدفت المعارضين والمدنيين على حد سواء، موثقةً دور الأجهزة الأمنية والقضائية في ترسيخ هذه الجريمة وآثارها المدمّرة على المجتمع السوري.
وأظهرت قاعدة بيانات الشبكة أن النظام السابق مسؤول عن أكثر من 90% من حالات الاختفاء القسري، وهي جريمة ارتبطت بالاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة، مخلفةً معاناة واسعة لذوي الضحايا.
وسجّلت الإحصاءات الأخيرة ما لا يقل عن 181,312 معتقلاً ومختفياً، بينهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة، ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء حتى آب 2025، منهم 160,123 في مراكز احتجاز تابعة للنظام المخلوع، مقابل 21,189 في مراكز احتجاز تابعة لأطراف أخرى.
