ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير تسع حالات اعتقال تعسفي، خلال آب الماضي، على يد الحكومة السورية.
أوضح التقرير قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية بتنفيذ عمليات احتجاز طالت عددًا من المدنيين دون توضيح الأسباب القانونية وراء توقيفهم.
كما لم تتوفر معلومات عن التهم الموجهة إليهم أو مكان احتجازهم، وهو ما عدته “الشبكة” مخالفة للضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون المحلي والمعايير الدولية ذات الصلات بحرية الإنسان وحقه في المحاكمة العادلة.
كما وثقت “الشبكة” حالات احتجاز استهدفت أشخاصًا على خلفية شبهات بارتكاب مخالفات جنائية، ووفقًا لمعلومات من شهود، وُجّهت إليهم اتهامات دون تقديم وثائق أو أدلة قانونية واضحة.