وفي تقريرها السنوي الرابع عشر عن الاختفاء القسري، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ أكثر من 181 ألف شخص ما زالوا معتقلين أو مختفين منذ عام 2011
وأوضحت الشبكة أن النظام المخلوع اعتمد منذ ذلك العام سياسة ممنهجة للاختفاء القسري استهدفت المعارضين والمدنيين على حد سواء، موثّقةً دور الأجهزة الأمنية والقضائية في ترسيخ هذه الجريمة وآثارها المدمّرة على المجتمع السوري.
وأظهرت قاعدة بيانات الشبكة أن النظام المخلوع مسؤول عن أكثر من 90% من حالات الاختفاء القسري، وهي جريمة ارتبطت بالاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة، مخلفةً معاناة واسعة لذوي الضحايا.
وسجّلت الإحصاءات الأخيرة ما لا يقل عن 181,312 معتقلاً ومختفياً، بينهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة، ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء حتى آب/أغسطس 2025، منهم 160,123 في مراكز احتجاز تابعة للنظام المخلوع، مقابل 21,189 في مراكز احتجاز تابعة لأطراف أخرى.