“الشبكة السورية” تنتقد الإعلان الدستوري وتقدم “خارطة إصلاح”

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ورقة تضمنت قراءة نقدية للإعلان الدستوري السوري الذي تسلمه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 13 من آذار الماضي، ووقع عليه، مستعرضة ظروف صياغته ومضمونه وبنيته المؤسسية.

وأوضحت المنظمة مكامن القصور والفرص المتاحة لتحويله إلى إطار انتقالي أكثر شمولية وتشاركية، بما يوازن بين مقتضيات الاستقرار ومبادئ الحكم الرشيد.

وأدى انهيار نظام الأسد في كانون الأول 2024، إلى فراغ دستوري ومؤسسي خطير، ما دفع السلطات الجديدة إلى إصدار إعلان دستوري في آذار 2025، مؤلف من 53 مادة، استلهم بعض عناصر دستور 1950، وتعهد بإرساء دولة المواطنة والحرية وسيادة القانون، وفقًا للشبكة.

وأكدت الورقة، التي نشرتها المنظمة الحقوقية، مساء السبت 20 من أيلول، أن الإعلان الدستوري أسهم في تجنب الفوضى وإدارة المرحلة الانتقالية، إذ جمع بين عناصر إيجابية كالتنصيص على حقوق الإنسان، وأخرى مثيرة للقلق كتركيز السلطات بيد السلطة التنفيذية، وضعف الطابع التشاركي.

وفق طبيعته المؤقتة وإمكانية تعديله بموجب المادة 50، تتبدى فرصة واقعية لإصلاح الإعلان الدستوري وجعله أساسًا لتحول ديمقراطي فعال.