طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، الحكومة السورية بالكشف الفوري عن مصير المحامي مالك الجيوش نائب رئيس مجلس إدارة شركة “سيريتل”، للاتصالات الذي اعتُقل في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري من قوات حكومية، دون مذكرة قضائية، وانقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ.
وذكرت الشبكة في بيان لها، اليوم السبت، أن الجيوش، المولود عام 1980، تولّى منصبه الحالي في أواخر عام 2024 بعد أن عمل سابقاً مستشاراً قانونياً أول في شركة “إم تي إن” للاتصالات. وأكدت الشبكة أن اعتقاله جرى في ظروف غير قانونية، إذ مُنع من الاتصال بذويه أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، كما لم تُعلن أي جهة رسمية عن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه، ودعت الشبكة إلى الكشف الفوري عن مصيره وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج عنه ما لم تُوجَّه له تهم قانونية معتمدة وتقديمه لمحاكمة عادلة، كما طالبت بفتح تحقيق إداري وقضائي لمحاسبة المتورطين في اعتقاله، وتعويض المعتقل وذويه مادياً ومعنوياً في حال ثبوت عدم قانونية احتجازه.