كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت، العام الماضي، تقريرا بعنوان “النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية” وثّقت من خلاله صدور 13 قرارا جماعيا بالحجز الاحتياطي من قبل وزارة المالية السورية ضد ما لا يقل عن 817 مدنيا، بينهم 273 سيدة و12 طفلا، في بلدة زاكية بريف دمشق، وذلك بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2024.
وأوضح التقرير، المؤلف من 14 صفحة، أن قرارات الحجز التي استهدفت الأموال المنقولة وغير المنقولة، استندت إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، وإلى برقيات صادرة عن فرع 285 التابع للمخابرات العامة، من دون أي إجراءات قضائية، ونفذت بصلاحيات أمنية موسعة، بلغت حد شمول أموال زوجات المحجوز على ممتلكاتهم.
واعتبرت الشبكة في تقريرها أن هذه الممارسات تمثل سياسة عقابية ممنهجة ذات طابع أمني وانتقامي، خاصة ضد سكان مناطق خضعت لاتفاقيات “تسوية” مع النظام السابق كبلدة زاكية، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر استهدافا شملت مختفين قسريا ومهجّرين داخليا وخارجيا وأشخاصا أجْرَوا تسويات أمنية.