وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثّقت مقتل 157 مدنياً في سورية في مايو/أيار الماضي، بينهم 20 طفلاً، خارج نطاق القانون. وعقب إسقاط النظام السابق انتشرت حالات القتل بدافع الانتقام والثأر، وسط مطالب بسرعة البدء باجراءات العدالة الانتقالية وإشراف القضاء.


