كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت أكثر من 1800 تقرير وبيان يغطي العديد من أشكال الانتهاكات والفظائع، التي ارتكبها نظام الأسد. وطالبت في تقرير حديث بتركيز جهود الملاحقة القانونية والقضائية على القيادات العليا، من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، المسؤولين الرئيسيين الذين وضعوا خطط الانتهاكات، وأشرفوا على تنفيذها بشكل مباشر.
وقال البيان إنه إلى جانب القيادات العسكرية والأمنية، يوجد متورطون من مستويات أدنى، بينهم ممثلون وفنانون وكتاب وسياسيون، دعموا جرائم النظام بطرق مختلفة، وفي بعض الحالات مارس هؤلاء التحريض على القتل وزيادة المعاناة بدرجات متفاوتة، ويجب أن تخضع أفعالهم للتقييم أمام القضاء ضمن إطار العدالة الانتقالية.