أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “عقوبة الإعدام في القوانين السورية واستغلالها من قبل نظام الأسد للقضاء على معارضيه”، مسلطة الضوء على استخدام النظام لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي عام 2011. فبدلاً من أن تقتصر العقوبة على الجرائم الجنائية، وظّفها النظام لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه من دون محاكمات عادلة.
المحاكم التي نفذت الإعدامات
اعتمد نظام الأسد على عدة محاكم استثنائية لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، أبرزها:
- محكمة الميدان العسكرية: أُنشئت عام 1968 وكانت مسؤولة عن تنفيذ أحكام إعدام فورية بحقِّ المعارضين، من دون ضمانات قانونية أو حق الدفاع.
- محكمة الإرهاب: أُنشئت عام 2012 عقب الحراك الشعبي، وأصبحت أداة رئيسة لتصفية المعارضين السياسيين، وقد صدرت عنها مئات أحكام الإعدام بتهم فضفاضة تتعلق بـ “الإرهاب”.
- محاكم الجنايات العسكرية والعادية: تولّت النظر في القضايا التي كانت تعالجها محكمة الميدان العسكرية بعد إلغائها في 2023، لكنها استمرت في إصدار أحكام إعدام مسيّسة.
الإعدام كأداة انتقامية
أكد التقرير أنَّ عقوبة الإعدام لم تكن وسيلة لتحقيق العدالة، بل أداة للقضاء على الخصوم السياسيين بقرارات صادرة عن السلطة التنفيذية، التي تهيمن بالكامل على النظام القضائي. كما أنَّ القوانين السورية المتعلقة بالإعدام، مثل قانون الإرهاب لعام 2012، توسعت في إدراج جرائم غير مصنّفة ضمن الجرائم الأشد خطورة وفق المعايير الدولية، مما مكّن النظام من استخدامها بشكل تعسفي لترسيخ حكمه.
تصاعد دور محاكم الميدان العسكرية بعد 2011
مع توسع الاحتجاجات الشعبية في سوريا، لجأ نظام الأسد إلى استخدام محاكم الميدان العسكرية كأداة رئيسة للقضاء على المعارضين السياسيين. تم إصدار آلاف أحكام الإعدام بحق محتجين وناشطين سياسيين من دون محاكمات عادلة، في غياب أي ضمانات قانونية أو حق الدفاع. ولم تكن هذه المحاكم تُعنى بتحقيق العدالة، بل صُممت خصيصاً لإصدار قرارات تصفية سريعة بإشراف الأجهزة الأمنية.
إعدامات من دون إخطار العائلات أو تسليم الجثامين
أكد التقرير أنَّ آلاف المعتقلين الذين أُحيلوا إلى محاكم الميدان العسكرية لم يُكشف عن مصيرهم لعائلاتهم، ولم تُسلَّم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام. هذه الممارسة ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري، المصنفة كجريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي.
الارتباط بين الإعدامات والإخفاء القسري
وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان العلاقة الوثيقة بين الإخفاء القسري وتنفيذ الإعدامات، فقد بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام 136,614 شخصاً حتى آب/أغسطس 2024، من بينهم 112,414 شخصاً لا يزال مصيرهم مجهولاً. وتشير الأدلة إلى أنَّ الغالبية العظمى منهم قد تم تصفيتهم في السجون، سواء عبر التعذيب أو الإعدام السري، من دون أي إجراءات قانونية.
أبرز الجهات المتورطة في الإعدامات
تم تنفيذ عمليات الإعدام والإخفاء القسري بقرارات مركزية صادرة عن أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والقضائية، بما في ذلك:
- رئيس الجمهورية (القائد العام للجيش والقوات المسلحة).
- نائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية.
- مجلس الأمن الوطني ووزارة الدفاع.
- الأجهزة الأمنية (المخابرات العسكرية، الجوية، وأمن الدولة).
- القضاء الاستثنائي، بما في ذلك محاكم الميدان العسكرية ومحكمة الإرهاب.
محكمة الإرهاب كأداة قمعية
تُعد محكمة الإرهاب واحدة من أخطر المحاكم الاستثنائية التي أنشأها نظام الأسد، إذ مثلت انعكاساً واضحاً لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، ما جعلها أقرب إلى فرع أمني منها إلى محكمة قضائية مستقلة. وقد أصدرت المحكمة آلاف أحكام الإعدام بحقِّ معارضين سياسيين، من دون مراعاة أي من معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أنَّ جميع أحكام الإعدام الصادرة عنها تُعتبر عمليات قتل تعسفي وفق القانون الدولي.
تحكم السلطة التنفيذية بعقوبة الإعدام
أكد التقرير أنَّ نظام الأسد استغل القضاء كأداة سياسية، إذ يتحكم رئيس الجمهورية مباشرة في مجلس القضاء الأعلى، كما أنَّ معظم مراسيم العفو الصادرة منذ 2011، استثنت بشكل ممنهج أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية والاستثنائية، مما يشير إلى توظيف القضاء في تصفية الخصوم السياسيين.
إعدامات القاصرين داخل السجون السورية
كشف التقرير عن انتهاكات جسيمة ارتكبها نظام الأسد بحقِّ الأطفال، فقد تم احتجاز قاصرين وإخفاؤهم قسرياً، وتنفيذ الإعدام بحقِّ بعضهم عند بلوغهم سن 18 عاماً، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل. ووثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 3700 حالة اختفاء قسري لأطفال، و190 حالة وفاة تحت التعذيب، في حين حصلت على وثائق تؤكد تنفيذ الإعدام بحقِّ 50 طفلاً على الأقل داخل محاكم الميدان العسكرية بين عامي 2018 و2024.
سجن صيدنايا: مركز الإعدامات الجماعية
يُعد سجن صيدنايا العسكري رمزاً للقمع الوحشي الذي مارسه نظام الأسد، فقد كان بمنزلة مسلخ بشري نُفذت فيه آلاف الإعدامات الجماعية منذ عام 2011. ووفق شهادات ناجين، كان يتم شنق المعتقلين سراً في عمليات منظمة، من دون محاكمة عادلة، ومن دون إخطار عائلاتهم أو تسليم جثامينهم، ما يعزز أدلة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل السجن.
المسؤولية القانونية والمحاسبة الدولية
أوضح التقرير أنَّ تطبيق الإعدام في سوريا ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إذ يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 6)، التي تحصر الإعدام بالجرائم الأشد خطورة، وتشترط محاكمة عادلة.
أكد التقرير أنَّ عمليات الإعدام والإخفاء القسري لم تكن قرارات فردية، بل سياسة ممنهجة أشرفت عليها أعلى المستويات الأمنية والعسكرية في نظام الأسد. وتستوجب هذه الجرائم مساءلة قانونية دولية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.