أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل ثلاثة محتجزين تحت التعذيب على يد “إدارة الأمن العام” التابعة لحكومة دمشق المؤقتة، وطالبت بفتح تحقيق مستقل لمحاسبة المتورطين وتعويض عائلات الضحايا.
ووفق بيان للشبكة صدر الاثنين 3 شباط، تعرض المواطنون محمد لؤي طيارة، ورضوان حسين محمد، وبدر محيي صقور، للاعتقال خلال حملات أمنية استهدفت أشخاصًا مرتبطين بقوات النظام السوري السابق، قبل أن يتم تسليم جثثهم لعائلاتهم وعليها آثار تعذيب وطلقات نارية.
وأكد البيان أن حظر التعذيب قاعدة عرفية دولية لا يجوز انتهاكها تحت أي ظرف، وأن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على المنفذين فقط، بل تشمل كل من أصدر الأوامر أو تواطأ أو تغاضى عن هذه الانتهاكات.
وطالبت باتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار هذه الجرائم، مشددة على ضرورة التزام الحكومة الانتقالية بالمعايير القانونية الدولية في جميع عملياتها الأمنية.