بقيت مجزرة مدينة حماة وسط سوريا طيَّ النسيان طوال 43 عاماً، دون أي تحقيق رسمي، أو مساءلة للمتورطين، أو كشف لمصير آلاف المختفين قسراً، أو حتى اعتراف بمعاناة الناجين وذوي الضحايا. وقد أودت هذه المجزرة بحياة ضحايا مدنيين يتراوح عددهم بين 30.000 إلى 40.000، ما يجعلها «جريمة جماعية ممنهجة ارتُكبت بسبق إصرار من قبل نظام الأسد»، حسب «الشبكة السورية لحقوق الإنسان».
وكانت «الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان» قد أصدرت، الأحد، بياناً بضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة، مشيرة إلى مجموعة من الإجراءات القانونية والعملية الواجب اتخاذها لتحقيق ذلك.
مسؤولية الحكومة الجديدة
يقول فضل عبد الغني مدير «الشبكة»، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، تمثل مجزرة حماة 1982 فشلاً ذريعاً لمبدأ «عدم الإفلات من العقاب» في القانون الدولي، حيث تعكس الطريقة التي تم التعامل بها مع هذه الجريمة مدى هشاشة منظومة العدالة الدولية في مواجهة الانتهاكات الجسيمة. فعلى الرغم من الطبيعة الممنهجة للجرائم المرتكبة، التي تضمنت عمليات قتل جماعي وإخفاء قسري وتهجير قسري، لم تُتخذ أي إجراءات قانونية فعالة لمحاسبة المسؤولين عنها، سواء من خلال المحاكم الوطنية أو عبر آليات العدالة الدولية.
واعتبر مدير «الشبكة الحقوقية»، التي تتخذ من مدينة لاهاي مقراً لها، أن فشل المجتمع الدولي في الاستجابة لهذه الجريمة «ساهم في تكريس سياسة الإفلات من العقاب»، ما مهّد الطريق لاستمرار الانتهاكات بحق الشعب السوري خلال العقود اللاحقة، وصولاً إلى الجرائم التي ارتكبها النظام نفسه خلال حقبة الثورة السورية منذ عام 2011.
وكان بيان «الشبكة السورية» قد شدد على أنَّ فتح هذا الملف المغلق بات «ضرورة حتمية للحكومة السورية الجديدة» بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر، باعتباره خطوة أساسية في مسار العدالة الانتقالية، التي لا تتحقق إلا عبر المحاسبة، وجبر الضرر، واستعادة الحقوق، والاعتراف الرسمي بالمجزرة.
ركيزة المصالحة الوطنية
ويرى مدير «الشبكة»، فضل عبد الغني، أن تحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة مطلب تاريخي، وركيزة أساسية لأي عملية مصالحة وطنية مستقبلية تضمن استقرار سوريا ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، مشدداً على ضرورة أن تستند «العدالة الانتقالية في سوريا» إلى آليات قانونية واضحة، تشمل المساءلة الجنائية، وتعويض الضحايا، وكشف الحقيقة، مع ضمان محاكمات عادلة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وخلص عبد الغني في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا إلى ترسيخ الاستبداد وإعادة إنتاج الأنظمة القمعية، مما يجعل تحقيق العدالة شرطاً لا غنى عنه لتأسيس دولة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية.