وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 236 مدنياً في سوريا، خلال شهر كانون الثاني الفائت، منهم العشرات قضوا من جراء انفجار ألغام أرضية وذخائر من مخلفات الحرب.
وأوضحت الشبكة في تقرير اليوم السبت أن من بين الضحايا 32 طفلاً و18 امرأة، وسيدة قضت تحت التعذيب في سجون “قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، مؤكدة أن بعض الوفيات الموثّقة قد حدثت قبل أشهر أو سنوات إلا أنه جرى توثيقها خلال الشهر الفائت.
وفي التفاصيل، قالت الشبكة إنه على الرغم من سقوط نظام الأسد إلا أن انتهاكاته ما زالت مستمرة وأدت لمقتل 9 مدنيين بينهم 4 أطفال، مشيرة إلى مقتل طفل متأثراً بجروحه التي أصيب بها في 2 كانون الأول الماضي من جراء غارة على مدينة إدلب، كما قتل طفلان نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف بريف دير الزور.
وأضاف التقرير أن “قسد” قتلت 21 مدنياً، بينهم 7 أطفال و6 سيدات إحداهن قتلت تحت التعذيب، مشيراً إلى استخدامها أسلحة حارقة في قصف قرية بريف منبج شرقي حلب ما أدى إلى مقتل طفلتين.
كذلك وثق التقرير، مقتل طفل على يد قوات التحالف الدولي، وذلك إثر قصف بطائرة مسيرة استهدف دراجة نارية في منطقة سرمدا بريف إدلب الشمالي.
وبحسب التقرير، فإن 201 ضحية بينهم 18 طفلاً و11 سيدة، قضوا على يد جهات أخرى (لم يتم تحديدها)، منهم 68 بسبب الألغام الأرضية، و62 بسبب الرصاص المجهول، و5 بسبب تفجيرات، و13 بسبب العبث بالأسلحة، ومدني إثر القصف الإسرائيلي.
كذلك وثق التقرير، مقتل 4 من الكوادر الطبية، وواحد من الكوادر الإعلامية، وواحد من كوادر الدفاع المدني خلال الشهر الفائت جميهم على يد جهات أخرى.
توصيات للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
أوصت الشبكة في تقرير الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع الآليات الدولية ودعوتها لزيارة سوريا، وتمكينها من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم، مشددة على ضرورة حماية الأدلة ومواقع الجرائم ومنع العبث بالسجون والمقابر الجماعية.
كما دعت إلى معالجة قضية المفقودين والاعتقال التعسفي، وتعزيز العدالة والمساءلة تشمل تبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية، تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا، وضمان الشفافية، والمصداقية.
وشددت على ضرورة منع المزيد من الانتهاكات، من خلال ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، وإصلاح النظام القضائي وأجهزة الأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والضغط على روسيا لتسليم المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد وعائلته.
كما دعت إلى تجميد ومصادرة أموال النظام المخلوع، وتعزيز الجهود الإنسانية، والعمل على إزالة الألغام ومخلفات الحرب، ورفع العقوبات عن سوريا، وضمان حماية اللاجئين السوريين والعمل على تهيئة الظروف داخل البلاد لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لهم.