دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة الانتقالية السورية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين خلال العمليات الأمنية، مشددةً على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالمعايير القانونية الدولية، وذلك في ظل التحديات المعقدة التي تواجه البلاد.
وأوضحت الشبكة، في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، أنها وثّقت انتهاكات خطيرة خلال حملة أمنية نفذتها قوات الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة العمليات العسكرية، في عدة بلدات بمحافظة حمص، وذلك في إطار ملاحقة أفراد متهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية، ممن رفضوا المشاركة في عمليات التسوية التي أعلنتها السلطات الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وأشار البيان إلى أن الحملة امتدت إلى عدة مناطق، أبرزها ريف حمص الشمالي والغربي، حيث وقعت اشتباكات بين مسلحين مطلوبين وقوات الأمن، مما أسفر عن مقتل واحتجاز عدد من المسلحين، بالإضافة إلى وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية.
وأكدت الشبكة أن فرقها الميدانية وثّقت انتهاكات جسيمة خلال الحملة، من بينها أعمال تعذيب وإساءات جسدية ولفظية، تخريب ممتلكات، وترهيب المدنيين، إضافةً إلى التعدي على الرموز الدينية الخاصة بالطائفتين العلوية والمرشدية، محذّرةً من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الطائفية وزعزعة الاستقرار.
كما أشار البيان إلى أن الشبكة مستمرة في تحقيقاتها بشأن الانتهاكات المبلغ عنها، لكنها تواجه صعوبات كبيرة في توثيق بعض الحالات، بسبب الأوضاع الأمنية المعقدة، وانتشار حملات التضليل الإعلامي التي تحاول إما نفي هذه الانتهاكات أو تضخيمها بشكل مفرط.
مطالب بضمان المحاسبة والشفافية
ودعت الشبكة الحكومة الانتقالية إلى ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها بعض المناطق خلال العمليات الأمنية الأخيرة، مؤكدةً على أهمية تعزيز الرقابة والمحاسبة داخل الأجهزة الأمنية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
كما شددت الشبكة على أهمية تحسين التواصل مع المجتمع المحلي من خلال تنظيم لقاءات دورية مع وجهاء المناطق، من أجل توضيح أهداف العمليات الأمنية وتعزيز التعاون بين السلطات المحلية والمواطنين. وركزت على ضرورة مواجهة حملات التضليل الإعلامي، التي تساهم في تشويه الحقائق، من خلال توفير مصادر رسمية موثوقة للمعلومات، مما يعزز الشفافية ويمنع انتشار الشائعات.
كما أكدت الشبكة على مراعاة حقوق الإنسان خلال تنفيذ العمليات الأمنية، مشددة على منع أي نوع من الانتهاكات الجسدية أو اللفظية تجاه المدنيين. وطلبت من الحكومة الانتقالية احترام الرموز الدينية لمختلف الطوائف في أثناء الحملات الأمنية، وأهمية تسريع إجراءات التسوية للمطلوبين ضمن آليات عادلة وشفافة.
وشددت الشبكة على أن التزام السلطات الانتقالية بهذه المبادئ سيسهم في بناء ثقة أكبر بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي، مما يعزز استقرار البلاد خلال المرحلة الانتقالية.