وسبق أن أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً اتهمت فيه نظام بشار الأسد بالتحكم في الوثائق الثبوتية لنحو 16 مليون مواطن بشكل تميزي وغير قانوني، وتكريس سلطته وحكمه في محاربة المعارضين وابتزازهم، خصوصاً اللاجئون منهم، وفرض تكاليف مرتفعة لا تناسب مداخيلهم وإجراءات أمنية مقابل استخراجها.


