مطالبة بالتحقيق
كذلك قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني للجزيرة نت إنه إذا صح أخذ فريق المتطوعين لتصريح أمني لطلاء جدران فرع الأمن السياسي باللاذقية، فإن “من أعطى الموافقة يتحمل المسؤولية الكبرى”.
وأضاف أن مسؤولية حماية الأدلة تقع على عاتق السلطات الحالية، مشيرا إلى دور الوعي المجتمعي ومؤسسات المجتمع المدني بحماية مسارح الجريمة مثل الفروع الأمنية والمقابر الجماعية.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان طالبت -في بيان- حكومة تصريف الأعمال السورية بالتحقيق مع فريق “سواعد الخير” التطوعي، بعد قيامهم بما وصفته تخريب مسارح الجريمة في سوريا، مؤكدة ضرورة حماية هذه المسارح ومنع الدخول غير المصرح به إليها.
وأكدت أن هذا التصرف يهدد جهود توثيق الانتهاكات التي قد تكون حدثت داخل المركز، بما في ذلك التحقيق في مصير المعتقلين ومحاسبة المتورطين في تعذيبهم.