دعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيان لها، في 16 من كانون الأول 2024، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع إبقاء العقوبات الفردية على شخصيات رئيسة مرتبطة بالنظام السوري السابق.
وقالت “الشبكة” إن استمرار العقوبات في ظل غياب النظام السوري المخلوع، يؤدي إلى تحولها من “أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري”