أيضاً طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، ومقرها لاهاي بهولندا، في رسالة للإدارة الأميركية، 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024، برفع جميع العقوبات المفروضة على سورية “بعدما سقط نظام الأسد”.
أكدت أن العقوبات الاقتصادية والسياسية “ارتبطت بجرائم النظام الأسدي المخلوع ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ولم يعد هناك أي مبرر لفرض العقوبات على مؤسسات الدولة باعتبارها وسيلةً لردع النظام ومعاقبته وتحقيق التغيير السياسي، لأن هذا تحقق الآن”.
وأوضح البيان أن الاستمرار في فرض هذه العقوبات الآن بعد رحيل النظام السابق “قد يحولها من أدوات للمحاسبة إلى عقبات تقف في طريق التعافي الاقتصادي السوري”.