يبلغ عدد المختفين قسريًا في سجون نظام الأسد منذ آذار 2011 حتى آب الماضي، 96 ألفًا و321 شخصًا، بينهم 2329 طفلًا و5742 سيدة (أنثى بالغة)، بحسب بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
إعدام وقتل تحت التعذيب
قدّرت “الشبكة السورية” أعداد المعتقلين المفرج عنهم من سجون النظام بعد سيطرة المعارضة على المدن بنحو 29 ألف معتقل ومختفٍ قسريًا، بينهم مئات الأطفال والنساء، وهو رقم يشمل من كان معتقلًا بسبب ارتكابه جرمًا جنائيًا والمختفين قسريًا.
ولا توجد إحصائية بعد المختفين قسريًا الذين أفرج عنهم، أو تقدير لعدد المختفين قسريًا من مجموع المفرج عنهم من مختلف السجون، الذين سجنوا لأسباب جنائية مثلًا.
توثيق “الشبكة السورية” يمكن ألا يكون شمل جميع المختفين قسريًا في معتقلات النظام.
وأوضحت مسؤولة التواصل في “الشبكة السورية” نور الخطيب، أن “الشبكة لم تكن تتوقع بخروج أعداد كبيرة من المختفين قسريًا، وذلك بسبب عدة مؤشرات تدل على تخلص النظام من أعداد كبيرة من المختفين قسريًا، وهي:
بيانات المتوفين التي كان النظام يسجلهم ضمن دوائر النفوس و”الشبكة” تحصل بشكل مستمر على الآلاف من هذه البيانات عبر مصادر من جميع دوائر السجل المدني.
بيانات الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات إعدام فردية وجماعية.
مراسيم العفو التي كانت تطلق سراح أعداد قليلة جدًا من المعتقلين أو المختفين قسريًا.
خطوات لاحقة
وذكرت نور الخطيب لعنب بلدي، أن لدى “الشبكة السورية” خطوات في الفترة الحالية والمقبلة بما يتعلق بسجون النظام السابق.
وضمن إطار عملها الحالي تجمع “الشبكة” الأدلة والسجلات والوثائق التي تدعم مسار العدالة والمحاسبة.
وستركز في المرحلة المقبلة على مسألة أعداد المختفين قسريًا والمفقودين، وقضايا المحاسبة والعدالة للمتورطين بكل هذه الانتهاكات التي ارتكبت بمراكز الاحتجاز والعمل على إصلاح النظام الأمني ونظام السجون في سوريا.