أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، لا يحق له التمتع بحق اللجوء الإنساني بسبب تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت “الشبكة” في تقرير لها، اليوم، الأربعاء 11 من كانون الأول، إن منح روسيا حق اللجوء لـ”أسباب إنسانية” للأسد وعائلته يتعارض مع نص اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تستثني من الحماية الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم كبرى، مثل جرائم حرب وجرائم ضد السلام أو جرائم خطيرة غير سياسية.
وأضافت أن الأسد متهم بقتل أكثر من 202 ألف مدني، بينهم 15 ألفًا قتلهم تحت التعذيب، بالإضافة إلى إخفاء 96 ألف مدني، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري.
كما اتُهم باستخدام الأسلحة الكيماوية وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق الشعب السوري.
وتستثنى المادة الأولى من اتفاقية اللاجئين الأفراد المتورطين في جرائم خطيرة من حق اللجوء.
وتقدم الدول في هذه الحالات أشكالًا مؤقتة أو محدودة من الحماية دون منح وضع اللاجئ “الكامل”.
ويهدف هذا البند إلى ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الكبرى من العدالة، مـع تحقيق “تـوازن بين حماية اللاجئين، والحفاظ على سلامة أنظمة اللجوء وضمان العدالة للضحايا”.
وأكدت “الشبكة” أنه إذا قررت روسيا تسليم الأسد إلى سوريا، فيجب على السلطات السورية ضمان محاكمة عادلة له، مع توفير الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية، تماشيًا مع المعايير الدولية.