وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت أمس تقريراً جديداً بمناسبة مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، والذي جاء استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام السوري.
وجاء في التقرير أن النظام السوري قتل ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية.
وأوضح التقرير، أنَّ النظام السوري لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو أي إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية، لافتاً إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سورية منذ صدور القرار، و”ذلك بسبب ممارسات النظام السوري المستمرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى سياسات العفو التي استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة”.
ووفق التقرير، فإن النظام السوري أدرج خلال هذه الفترة (منذ عام وحتى الآن) بعض المختفين قسرياً في مراكز احتجازه ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، حيث وثقت الشبكة ما لا يقل عن 43 حالة وفاة، من بينها 26 طفلاً، تم تسجيلهم متوفين في السجل المدني دون ذكر سبب الوفاة، ودون تسليم الجثامين لذويهم أو الإعلان عن وفاتهم في حينه. وشملت هذه الحالات بعض الضحايا من أقارب معتقلين، إلى جانب نشطاء سياسيين وطلاب جامعيين.
ولفت التقرير إلى أنَّ النظام السوري، ومنذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، أصدر مرسومين للعفو العام، مع استثناء المعتقلين والمختفين قسرياً من كلا المرسومين. وخلص التقرير إلى أنَّ النظام السوري لا يزال يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب الممنهج، القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات أصبحت جزءاً أساسياً من سياسة النظام تجاه المعتقلين، بمن فيهم اللاجئون العائدون.