كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن الجرائم التي ارتكبها الضابط السابق في نظام الأسد “سمير عثمان الشيخ” والذي اعتقلته السلطات الأمريكية بمدينة لوس أنجلوس، بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في سوريا.
وقالت الشبكة في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء، إنه بحسب شهادات الناجين من الاعتقال في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وبناء على المناصب التي تسلمها “الشيخ” وبعد مراجعة قاعدة بيانات الشبكة في الفترة التي كان فيها “الشيخ” بمنصب قيادي، تبين أنه مسؤول عن الانتهاكات التي تقع ضمن صلاحياته، لأنه لم يعمل على منعها، بل ربما يكون طرف في إعطاء الأوامر، أو على الأقل غض الطرف عنها، كل ذلك يجعل منه بحسب القانون الدولي شريكاً فيها.
ونشرت الشبكة قائمة بأبرز انتهاكات القتل والاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب التي سجلتها الشبكة ووقعت في المدة التي تقلد فيها مناصب أمنية ومدنية في دير الزور منذ نهاية تموز ونيسان 2011 وحتى 15/كانون الثاني 2013.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3933 مدنياً على يد قوات النظام والميليشيات الموالية له منذ نهاية نيسان 2011 حتى عام 2013، من بين الضحايا ما لا يقل عن 14 مدنياً من الكوادر الطبية وما لا يقل عن 13 إعلامياً.
كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 93 شخصاً، بينهم 2 طفلاً، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام في محافظة دير الزور، ووثقت أيضا ما لا يقل عن 659 حالة اعتقال، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام في محافظة دير الزور، تم الإفراج عن 47 حالة منهم، وبقي 612 حالة اعتقال، تحول منهم 508 إلى حالات اختفاء قسري.
وذكرت الشبكة الحقوقية أنه تم ارتكاب العديد من المجازر عندما كان “الشيخ” في منصبه أبرز: مجزرة 7/ آب 2011 والتي قضى فيها 81 مدنياً بنيران قوات النظام أثناء اقتحامها مدينة دير الزور، ومجزرة 25/ أيلول 2012، عندما اقتحمت قوات النظام حيي الجورة والقصور في دير الزور وارتكاب مجزرة راح ضحيتها 95 مدنياً، ومجزرة 25/ كانون الأول 2012 عندما قصف طيران النظام بالصواريخ فرن الخبز في مدينة البصيرة، ما أدى إلى مقتل 22 مدنياً، وإصابة قرابة 73 آخرين بجراح.
واعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلقاء السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على الضابط سمير الشيخ خطوةً إضافيةً في مسار المحاسبة، مطالبة أمريكيا بتوسيع ولاية قضائها للتحقيق في جرائم الدولية التي ارتكبت في سوريا وملاحقة المتورطين فيها المتواجدين على أراضيها.