الشبكة السورية: النظام الأكثر قتلاً عام 2023
إلى ذلك، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1032 مدنيا في سورية في عام 2023 على يد أطراف الصراع، من بينهم 91 قتلوا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وجاء النظام السوري على رأس القائمة.
وقالت الشبكة السورية، اليوم الاثنين، في أحدث تقاريرها السنوية، إن القتل استمر في سورية منذ عام 2011، وقد وثقت الشبكة مقتل 1032 مدنيا على يد أطراف الصراع، من بينهم 181 طفلاً و150 سيدة، و57 ضحية بسبب التعذيب. وذكر تقرير الشبكة أنها سجلت مقتل 91 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و13 سيدة و11 ضحية بسبب التعذيب، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
وجاء في التقرير أن جريمة القتل اتخذت نمطا واسعا ومنهجيا من قبل قوات النظام السوري والمليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي.
ويشمل التقرير توثيق عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، التي انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكد التقرير أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار/ مارس 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وإنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة.
وجاء في التقرير أن 225 مدنيا، بينهم 57 طفلاً و24 سيدة، قتلتهم قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 20 مدنياً، بينهم 6 أطفال و5 سيدات.
وقال التقرير إن الشبكة وثَّقت مقتل 74 مدنياً، بينهم 9 أطفال و10 سيدات، على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، كما وثق مقتل 5 مدنيين على يد قوات التحالف الدولي.
وأضاف أن “داعش” قتل مدنيا واحدا فقط، بينما قتل 16 مدنيا، بينهم طفلان و5 سيدات، على يد هيئة تحرير الشام، و17 مدنياً، بينهم 5 أطفال وسيدة، قتلوا على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة.
وسجل التقرير مقتل 674 مدنياً، بينهم 102 طفل و74 سيدة، على يد “جهات أخرى” لم يجر تحديدها، ويذكر أن الشبكة تقصد بعبارة “الجهات الأخرى” عمليات الاغتيال والقتل بسبب انفجار الألغام ومخلفات الحرب والتفجيرات عن بعد، حيث لا يمكن تحديد الجهة المسؤولة بشكل دقيق.
وأوضح التقرير أن محافظة درعا كانت الأعلى في حصيلة عام 2023 بنسبة تقارب 22%، فيما حلت محافظة دير الزور بنسبة تقارب 20%، تلتها محافظتا حلب وإدلب بنسبة تقارب 14%، وقد قتل جلُّ الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات أخرى.
وفي الختام، طالب تقرير الشبكة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.