نظمت السفارة السورية في الدوحة والشبكة السورية لحقوق الإنسان معرضا خاصا تحت عنوان “المعتقلون السوريون، أحرار تحت المقصلة” في مقر النادي الدبلوماسي في العاصمة القطرية أمس الأول.
ويضم المعرض 41 صورة تعريفية لمعتقلين من شخصيات بارزة كان لها الأثر والدور الكبير في مسيرة التحرر من الاستبداد، وهم صورة من ضمن آلافٍ في سجون النظام السوري.
واحتوى المعرض إلى جانب صور المعتقلين لوحات مؤلمة عن أساليب التعذيب التي تمارس داخل المعتقلات السورية كالشبح، والكرسي الألماني، والصعق بالكهرباء وغيرها من الوسائل الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى لوحات “انفوغراف” نقلت إحصائيات تفصيلية عن المعتقلين والمختفين قسراً.
المعرض الذي زاره عدد من السفراء والدبلوماسيين والحقوقيين والإعلاميين، افتتح بكلمة لمدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني” ذكر فيها أن النظام السوري أعلن عبر دوائر السِّجل المدني عن وفاة مئات الحالات لأشخاص اختفوا قسراً داخل مراكز الاحتجاز التَّابعة له.
ووثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 836 حالة شملت مختلف المحافظات السورية، ولم يكشف النظام عن سبب الوفاة، ولا عن تاريخها الحقيقي، كما لم يسلم أي جثة ولم يكشف عن مصيرها، وهذا كله يُفضي إلى أنَّ مصير هؤلاء لا يزال مجهولاً بحسب القانون الدولي الإنساني.
وأكد “عبد الغني” أن لدى النظام 127593 معتقلاً، منهم نحو 82652 مواطناً تحول إلى مختفٍ قسرياً، وفي حوزة تنظيم “الدولة” 9800 مواطن أغلبهم مجهولو المصير.
ثم تحدثت المعتقلة السابقة “آمنة خولاني” وهي وزوجة لمعتقل سابق، وأخت لثلاث ضحايا قضوا تحت التعذيب، عن تجربة الاعتقال التي طالتها وإخوتها بصفتهم من قادة الحراك السلمي في مدينة “داريا”.
وتحدثت قائلة: “لقد وصلنا خبر إعدام إخوتي الثلاثة في نفس اليوم ونفس التوقيت، مع ثلة من شباب داريا من قادة الحراك السلمي، أخي مجد طالب كلية حقوق كان مع أصدقائه ضمن مبادرة “الورد والمي”، التي قدموا من خلالها في وقت المظاهرات زجاجات من الماء مرفقة بورود لعناصر النظام مع عبارة تحمل كلمات قليلة “أنا وأنت سوريان فلماذا تقتلنا’؟، كما عرضت “الخولاني” صوراً لأخيها بلال قبل وبعد الاعتقال، وهو الناجي الوحيد من سجون النظام السوري من بين إخوتها الذين قضوا جميعاً.
وكان السفير السوري “نزار الحراكي” المتحدثين فيها كمعتقلٍ سابق عن تجربته المريرة في سجون النظام السوري، والتي تكررت عدة مرات قبيل العام 2011، وصور فيها ظروف الاعتقال اللا إنسانية والتي تعتبر من أسوأ الظروف التي يمكن أن يحتجز بها المعتقل، دون أدنى التزام بالقوانين والأعراف التي تنص عليها المواثيق والعهود الناظمة لحقوق المعتقلين.
ونوه أنه من الواجب على جميع المعنيين من المنظمات الحقوقية والإنسانية، العمل الدؤوب للضغط على الحكومات وصناع القرار من أجل إيقاف هذه الكارثة الإنسانية التي ماتزال تحصد أرواح السوريين بشكل شبه يومي، وبأبشع الطرق كالموت تحت التعذيب، وأنه لابد من التذكير بمعاناتهم بكل مناسبة أو اجتماع دولي أو إقليمي، والضغط المستمر لأجل الإفراج عنهم.
