الخليج أونلاين
يعمل النظام على تسجل المختفين قسرياً، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، بعد منعه لسنوات من تقديم أي معلومات عنهم لذويهم.
ويقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: إن “خطوة النظام السوري هي أمر متعمد و مدروسة جيداً”.
وأكد عبد الغني في حديثه لـ”الخليج أونلاين”، أن امتداد التبليغ عن حوادث توثيق وفاة المعتقلين بدأ من حماة واللاذقية، ودمشق وريفها والحسكة وحمص، ثم بقية المناطق.
وأرجع عبد الغني الهدف من هذه الخطوة إلى رغبة النظام إيصال رسالة إلى أهالي المعتقلين، مفادها “هذا مصير كل من خرج وعارض النظام”.
وبين أن النظام بدأ هذه الخطة بنحو 500 حالة تقريباً في عموم سوريا، لقياس ردة فعل المجتمع الدولي التي كانت ضئيلة.
وأضاف: “ثم استكمل بعدها ما بدأه بنفس الخطوات، كما قام تماماً بالتدرج في استخدامه للأسلحة بدءاً بالرصاص، ثم توالى تصعيده حينما لم يرَ ردة فعل تجرّم ما قام به من المجتمع الدولي المتواطئ معه، ليستخدم أخيراً الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً”.
وتابع: “يريد أن يرسم لحظة انتصار أمام الشعب والمجتمع الدولي، من خلال قتل المعتقلين لديه دون أدنى خوف أو تردد”.
ونفى عبد الغني ما تردد في بعض الصحف والوسائل الإعلامية من أن تكون هذه العملية بهدف إغلاق أو إخفاء النظام لملف المعتقلين.
ورأى أن هذه الخطوة من قبل النظام فيها تجريم له، حيث من المفترض أن يتم تبليغ أهالي المعتقل أو المختفي قسرياً بوفاته عن طريق الجهة التي قامت باحتجازه.
واستبعد عبد الغني تحرك المجتمع الدولي حيال تلك القضية الهامة لإيقاف تلك الجرائم، وسيكتفي بالإدانة والاستنكار.
يشار إلى أن قرابة 81652 سورياً مختفون قسرياً لدى النظام السوري، منذ مارس 2011 حتى يونيو 2018، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وبلغ مجموع عدد الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام الرسمية والسرية قرابة 13066 شخصاً خلال المدة ذاتها.
… https://alkhaleejonline.net/%D
